نبأ العراق
شدد الإطار التنسيقي على أن 30 حزيران/ يونيو 2027 يمثل الموعد النهائي المتفق عليه لتطبيق المادة الدستورية الخاصة بمعالجة ملف السلاح، داعياً كافة الأطراف إلى الالتزام بتهدئة شاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده الإطار في القصر الحكومي يوم الجمعة بدعوة من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، لبحث التطورات السياسية والأمنية الراهنة واستحقاقات ما بعد يوم السيادة التي اعتبرها محطة مفصلية لترسيخ استقلال العراق واستقراره.
وأكد المجتمعون على أهمية مواصلة عمل اللجنة الرباعية بالوتيرة ذاتها لغاية الموعد المتفق عليه، مع تقدير جهودها، فضلاً عن التأكيد على تعزيز دولة المؤسسات وسلطة القانون.
وأثنى الإطار على مواقف الفصائل والتزامها بـورقة الاتفاق معتبراً إياها مسؤولة تجاه المصلحة العامة وثمرة لجهود طويلة، كما ثمّن التزام التحالف الدولي بالانسحاب ضمن المدة المقررة ودوره في مكافحة الإرهاب.
وهنأ الإطار الشعب العراقي وقواته الأمنية بمختلف صنوفها، وأعرب عن تقديره للمرجعية الدينية العليا التي وصفها بـصمام أمان الوطن.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على جاهزية الحكومة والمؤسسات الدولة لحماية جميع مكونات العراق وتأمين بيئة آمنة للاستثمار.
