نبأ العراق
حمّل الاتحاد الوطني الكردستاني يوم السبت 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مسؤولية التدخل المباشر لاحتواء الأزمة الأخيرة بين الحزبين الغريمين في إقليم كردستان. وجاء هذا التحميل على خلفية عقد جلسة برلمان الإقليم من جانب الحزب الديمقراطي، وسط تحذيرات من أن عدم حل الأزمة قد يدفع باتجاه تشكيل إدارة مستقلة تتكون من السليمانية وحلبجة، مع تسليم الإيرادات ومخاطبة بغداد لإرسال رواتب الموظفين مباشرة بعيداً عن أربيل.
وتأتي هذه التطورات على خلفية أزمة سياسية امتدت لأكثر من عامين فشلت خلالها القوى السياسية الكردستانية في التوافق لتشكيل المجلس منذ انتخابات 2024. وعقد برلمان كردستان جلسته التي انتخب فيها مرشحة الحزب الديمقراطي الكردستاني فالا فريد رئيسةً للمجلس، وهو ما دفع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني إلى إعلان الانسحاب رسمياً من حكومة إقليم كردستان وعدم الاعتراف بمخرجات جلسة البرلمان واصفاً إياه بالفاشل، مشيراً إلى أن الحزب سيمضي في انتخاب رئيس الإقليم ورئيس الحكومة في محافظة السليمانية.
وأوضح عضو الاتحاد الوطني محمود خوشناو أن الأزمة الحالية ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة لتصدع كبير وفقدان ثقة متراكم على مدى السنوات الأربع الماضية بين الحزبين. وأضاف أن جلسة البرلمان وانتخاب هيئة الرئاسة تمت بطرق ملتوية عبر استمالة بعض النواب من الاتحاد الوطني وأحزاب أخرى لتأمين النصاب وفرض سياسات ورقة تفاوضية واحدة بدلاً من الحوار الحقيقي، مؤكداً أن القيادة المتمثلة بالزعيم مسعود بارزاني تتحمل مسؤولية تصحيح المسار ومنع انزلاق الإقليم نحو واقع يصعب احتواؤه مع استبعاد الحلول التي لا تحترم توازن القوى.
وبيّن خوشناو أن الخلاف لا يتعلق بمنصب أو مشاركة شخصية بل بطريقة تعريف الشراكة؛ إذ يراها الاتحاد مشاركة فعلية في صنع القرار السياسي والأمني والإداري والاقتصادي وإدارة العلاقة مع بغداد، بينما يعتبرها الديمقراطي مجرد توزيع لحصص الوزارات والمناصب. وأكد أن جميع الخيارات مطروحة أمام الاتحاد لحماية مصالح نفوذه في ظل استمرار هذه السياسات.
من جهته، أعرب الحزب الديمقراطي الكردستاني عن تفاؤله بحل الأزمة مع الاتحاد الكردستاني عبر حكمة مسعود بارزاني في الأيام المقبلة. وقال عضو الحزب الديمقراطي مهدي عبد الكريم إن تشكيل الحكومة في الإقليم لا يمكن أن يتم بمعزل عن الشريك الأساسي الاتحاد الوطني، مؤكداً أن الأمور ستتجه نحو الحل خلال الأسابيع المقبلة وأن حكمة الزعيم مسعود بارزاني قادرة على تطويق الأزمة بما يرضي الجميع.
ونفى عضو الحزب الديمقراطي وجود أي تحركات عسكرية ميدانية أو تحشيدات بين الطرفين، واصفاً الأنباء المتداولة بالكاذبة والتي يروجها البعض لتأجيج الأزمة. وأكد أن استمرار الجمود السياسي وتعطل تشكيل الحكومة لأكثر من عامين لم يعد يصب في صالح أي جهة، وأن الشارع الكردي والحكومة الاتحادية بحاجة ماسة لتفعيل المؤسسات وبرلمان الإقليم.
وأشار عبد الكريم إلى أن الحزب الديمقراطي وجه دعوات رسمية ومتكررة لجميع الكتل والأحزاب الفائزة بما فيها الاتحاد الوطني لحضور جلسة برلمان الإقليم والمشاركة في الحوارات. وأضاف أن حضور بعض النواب من الاتحاد الوطني وأحزاب أخرى جاء انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية وعدم جواز تعطيل مصالح الشعب الكردستاني، لافتاً إلى أن الحوارات والتفاهمات استمرت طويلاً وشملت زيارات وتقديم مقترحات بشأن الحقائب الوزارية لكنها كانت تصل إلى طريق مسدود في اللحظات الأخيرة.
