نبأ العراق- سياسي
تتواصل الخلافات السياسية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على خلفية إعادة تفعيل برلمان إقليم كوردستان. وفي هذا السياق، جدد الحزب الديمقراطي تأكيده على أهمية الالتزام بالاستحقاقات الانتخابية وتوزيع المسؤوليات استناداً إلى نتائج صناديق الاقتراع، مع الدعوة في الوقت ذاته لمشاركة الاتحاد الوطني في تشكيل الحكومة المقبلة بما يتناسب مع حجمه الانتخابي الحقيقي.
أفاد مصدر في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأن الحزب أبدى مرونة وقدم تنازلات متعددة طوال أكثر من عامين بغية تسوية الخلافات مع الاتحاد الوطني وإعادة تفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة، إلا أن تلك المساعي لم تلق الاستجابة اللازمة. ولفت المصدر إلى أن الأزمة باتت تتجاوز حدود تقاسم المناصب والاستحقاقات لتطال قضايا جوهرية تتعلق بمصير الإقليم ووحدته ومؤسساته الرسمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى حصول قيادة الاتحاد الوطني خلال السنتين الماضيتين على منصبي رئاسة الجمهورية ومحافظ كركوك.
حذر الحزب الديمقراطي بشدة من الطروحات والدعوات التي تنادي بتقسيم إقليم كوردستان أو فصل مدينتي السليمانية وحلبجة عنه، مشدداً على أن المناطق الكوردستانية لا تتبع أي جهة أو حزب سياسي، وأن مثل هذه الأطروحات تشكل مساساً مباشراً بوحدة الصف الكوردي. وأوضح أن الاتحاد الوطني نال 11 بالمئة من الأصوات في محافظتي السليمانية وحلبجة، ونسبة 23 بالمئة على نطاق الإقليم ككل، مؤكداً ضرورة اعتماد هذه النتائج أساساً لتنظيم المشاركة السياسية وتوزيع المهام بدلاً من العودة إلى نظام المناصفة السابق البالغ 50 بالمئة لكل طرف.
تطرق المصدر إلى ما شهده الاتحاد الوطني الكوردستاني من انقسامات وخلافات داخلية صحبتها اعتقالات واشتباكمات مسلحة وإقصاء لعدد من القيادات، فضلاً عن وجود اتهامات تتعلق بممارسة ضغوط على زعماء أحزاب سياسية ضمن مدينة السليمانية. وذكر أن المطالبات بتفعيل البرلمان وتأليف حكومة جديدة صدرت مراراً من القوى الكوردستانية والعراقية إضافة إلى المجتمع الدولي طوال العامين المنصرمين، معتبراً أن عودة المؤسسة التشريعية لممارسة مهامها تعد خطوة محورية لدفع العملية السياسية قدماً في الإقليم.
ختاماً، دعا الحزب الديمقراطي كافة الأطراف المعنية إلى مساندة المرحلة القادمة واحترام إرادة الناخبين والنتائج الانتخابية، فضلاً عن ممارسة الضغوط اللازمة لضمان انخراط الاتحاد الوطني الكوردستاني في عملية تشكيل الحكومة الجديدة بما يتماشى مع وزنه الانتخابي، حرصاً على صيانة المؤسسات الدستورية وحماية وحدة إقليم كوردستان.
