نبأ العراق
أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي أن المؤسسة تعد الجهة الحصرية المسؤولة عن "الإشراف والمراقبة والتنظيم" للقطاع المصرفي والمؤسسات المالية في عموم البلاد.
وأوضح المصدر أن دور الجهات الأمنية ينحصر في التنسيق لتنفيذ القوانين والأحكام بناءً على البلاغات الرسمية عند حدوث المخالفات، مشدداً على غياب أي صلاحية أمنية لملاحقة أو توقيف تجار ومتعاملي العملات الأجنبية من دون وجود أذونات قضائية واضحة ووفق الأطر القانونية المتبعة.
وفي سياق متصل، دعا البنك المركزي في وقت سابق التجار ورجال الأعمال إلى مراجعة البنوك لتسلم حوالاتهم بالسعر الرسمي الجديد البالغ 1520 ديناراً للدولار، مبيناً وجود توجيهات بتيسير إجراءات الحصول على العملة الأمريكية وضخ كميات تلبي حاجيات السوق.
وتأتي هذه التطورات إثر اعتماد منظومة أسعار صرف جديدة، تضمنت شراء الدولار من وزارة المالية بـ1500 دينار، وبيعه للمصارف بـ1510 دنانير، وصولاً إلى بيعه للمواطنين بـ1520 ديناراً، على أن يُلغى العمل بالسعر القديم بدءاً من دوام يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
وكان البنك المركزي قد اعتبر في وقت سابق من يوم الأربعاء تعديل سعر صرف الدولار إجراءً استراتيجياً لدعم الاستقرار المالي، مشدداً على متانة احتياطياته الأجنبية وكفايتها.
المصدر: شفق نيوز