نبأ العراق
طالب رئيس كتلة النهج الوطني حسن الأسدي الحكومة بالتراجع الفوري عن قرار رفع سعر صرف الدولار، محذراً من اتساع أضراره على طبقات واسعة من الشعب العراقي، ومبيناً أن تداعياته لن تقتصر على الفقراء ومحدودي الدخل بل تمتد إلى ذوي الدخل المتوسط.
وأوضح الأسدي خلال مؤتمر صحفي في البرلمان أن القرار سيزيد الضغط المعيشي على ملايين المواطنين فيما يخص الاحتياجات الأساسية كالغذاء والدواء، مستذكراً تداعيات قرار رفع سعر الصرف في نهاية عام 2020 وما رافقه من أرباح غير مستحقة لمالكي المصارف الأهلية والمضاربين.
واقترح الأسدي حلولاً بديلة لتوفير إيرادات إضافية للخزينة العامة تشمل تحصيل الإيرادات غير النفطية وتعظيمها وتخفيض الإنفاق غير الضروري ومراجعة كلف عقود إدارة النفط والغاز وعقود تراخيص الهاتف النقال.
من جهتها، ذكرت النائبة عن ائتلاف الإعمار والتنمية صبا السعدي في مؤتمر صحفي أن ما يحدث في سعر الصرف ناتج عن عجز في السياسة المالية والنقدية، مشددة على رفض أي محاولة للمساس بسعر الصرف الرسمي ومؤكدة وجود حراك لجمع تواقيع نيابية لاستجواب ومساءلة المسؤولين.
وفي السياق ذاته، أعلنت عضو لجنة الصناعة النيابية سوزان السعد جمع أكثر من 50 توقيعاً نيابياً للمطالبة بإيقاف جدول أعمال جلسة اليوم وتخصيصها لمناقشة تداعيات قرار رفع سعر صرف الدولار والبحث في آثاره على الاقتصاد.
يأتي هذا الجدل بعد اعتماد أسعار صرف جديدة حدد بموجبها سعر شراء الدولار من وزارة المالية بـ1500 دينار وبيعه للمصارف بـ1510 دنانير وللجمهور بـ1520 ديناراً اعتباراً من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في وقت وصف البنك المركزي العراقي الخطوة بأنها استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي مؤكداً قوة احتياطياته الأجنبية.
المصدر: شفق نيوز