نبأ العراق
يتوزع ملف المنافذ الحدودية في إقليم كردستان بين منافذ معترف بها اتحادياً، وأخرى مسجلة لدى حكومة الإقليم بانتظار اعتمادها من بغداد، فضلاً عن معابر غير رسمية، وذلك وسط استمرار طرح هذا الملف الحيوي في المفاوضات الجارية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وقالت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي، في تصريح صحفي يوم الأحد الموافق 1 تشرين الثاني 2026، إن النوع الأول من هذه المنافذ يضم أربعة منافذ مسجلة رسمياً ومعترفاً بها لدى الحكومة الاتحادية، وتُحول إيراداتها المالية المباشرة إلى بغداد.
وأضافت الدليمي أن هناك أربعة منافذ أخرى مسجلة لدى حكومة الإقليم، لكنها غير معتمدة اتحادياً حتى الآن، مبينة أنه تم تقديم طلب رسمي لتسجيلها واعتمادها لدى الجهات المختصة في العاصمة.
وأوضحت أن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية وهيئة المنافذ الحدودية والكمارك قد زارت تلك المنافذ وأجرت مسحاً ميدانياً شاملاً للشريط الحدودي، قبل أن تُعد توصية بهذا الشأن ترفع إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بغرض التصويت عليها واعتمادها رسمياً.
وتابعت الدليمي مبينة أن النوع الثالث يتمثل في المعابر غير المسجلة لا لدى حكومة الإقليم ولا لدى الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أن أعدادها كبيرة ولا تحظى بأي صفة رسمية أو اعتراف قانوني.
ولفتت في ختام تصريحها إلى أن الجهات المعنية في الإقليم قد خاطبت الحكومة الاتحادية بشكل رسمي للمطالبة بإغلاق تلك المعابر غير الرسمية، واصفة إياها بأنها أصبحت تشكل مشكلة كبيرة تؤثر سلباً في اقتصاد الإقليم والمحافظات الاتحادية على حد سواء.
