نبأ العراق- بغداد
كشفت لجنة الزراعة والموارد المائية والبيئة النيابية عن وجود خطط تهدف إلى تمويل المشاريع البيئية بالاعتماد على البنك الدولي والاتفاقية العراقية - الصينية، إلى جانب تقديم مقترح لاستثمار ملياري متر مكعب من المياه في الزراعة عوضاً عن تصريفها في نهري دجلة والفرات.
وأفاد رئيس اللجنة، فالح الخزعلي، بأن مواجهة تلوث النهريْن تستوجب وضع خطط مستقبلية قريبة وبعيدة المدى لإنشاء محطات معالجة تتوافق مع المعايير البيئية.
وأوضح الخزعلي أن حجم المياه التي تُطرح سنوياً في دجلة والفرات يقدر بنحو 2 مليار متر مكعب، مشيراً إلى أن الاستثمار الأمثل لهذه الكميات يتيح زراعة مليوني دونم بالمحاصيل الاستراتيجية وإلى جانبها أربعة ملايين دونم بمحاصيل الخضر.
وبين رئيس اللجنة أن تطبيق هذه الخطوات بالطريقة المثلى كما هو معمول به في الدول المتقدمة سيساعد في حماية صحة المواطنين وتقليل الضرر البيئي على قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.
وذكر الخزعلي أن قرابة 70% من محطات المعالجة الحالية لا تطابق المعايير البيئية، مما يحتم تحديثها وإطلاق مشاريع جديدة بديلة عنها.
وفيما يخص تأمين التمويل المالي اللازم لمعالجة التلوث المائي، أشار الخزعلي إلى وجود مقترحات تتضمن الاقتراض من صندوق الإقراض التابع للبنك الدولي لتوجيه الأموال نحو تلك المشاريع، فضلاً عن الاستفادة من بنود الاتفاقية العراقية - الصينية.
ولفت إلى أن مشروع البوعيثة المعني بمعالجة مياه الصرف الصحي في العاصمة بغداد يندرج ضمن الاتفاقية العراقية - الصينية وقد جرى توقيعه وهو قيد التنفيذ بكلفة تصل إلى 650 مليون دولار.
وعلى صعيد التشريعات، أفاد الخزعلي بأن اللجنة تعكف على إجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، تتضمن إقرار عقوبات مشددة بحق المخالفين للضوابط البيئية، مؤكداً حرص اللجنة على إتمام تشريع هذا القانون المهم.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)