كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال كوجر، أن أبرز نقاط الخلاف القائمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان تتعلق بملف السيطرة على المنافذ الحدودية والتعرفة الجمركية، إلى جانب وجود قضايا مالية أخرى متفرعة ومتجذرة.

وأوضح كوجر أن إقليم كردستان يطالب الحكومة الاتحادية بتخصيص موازنات تتطابق مع موازنات المركز، معتبراً أنه لا ينبغي التعامل مع الإقليم بالطريقة ذاتها التي تُعامل بها المحافظات الأخرى.

وبيّن كوجر أن المباحثات والتفاهمات المتعلقة بالموازنة ما زالت متواصلة بين الجانبين عبر لجان فنية مشتركة، مؤكداً على ضرورة الوصول إلى حسم نهائي لكافة النقاط العالقة.

وشدد عضو اللجنة المالية على ضرورة أن تبسط الحكومة الاتحادية سيطرتها الكاملة على جميع المنافذ الحدودية التي تعمل بعيداً عن قراراتها، معتبراً أن وجودها خارج السيطرة يلحق الضرر بالبلاد.

وأضاف أن إحكام رقابة الحكومة على حركة البضائع ومواجهة الفساد سيؤدي إلى انخفاض طفيف في الموارد المالية بدلاً من زيادتها، نتيجة قطع قنوات تهريب العملة ومنع المهربين من إدخال السلع بالطرق السابقة، واصفاً هذا الإجراء بأنه سليم وقانوني لضبط العمل في المنافذ.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع دول الجوار، أكد كوجر أن العراق يمتلك العديد من المنافذ الحدودية مع إيران، موضحاً أن غلق منفذ واحد لا يعني محاصرة الجانب الإيراني اقتصادياً، وأن ما جرى في منفذ الشيب يعود لأسباب فنية بحتة وليس لقرار اقتصادي أو سياسي.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، أن قرار إيقاف العمل في منفذ الشيب جاء بهدف رفع الكفاءة والجاهزية التقنية واللوجستية والتطويرية للمنفذ، نظراً لافتقاره للجاهزية الفنية المطلوبة، مشدداً على وجود منافذ حدودية أخرى عدة تسجل انسيابية عالية في حركة التبادل التجاري مع إيران.