فقد تراجعت الجيوسياسية الكلاسيكية التي كانت تقوم على الأيديولوجيا والأمن القومي لصالح سياسات تُحركها معدلات العائد على الاستثمار ومؤشرات أسهم البورصة. وأصبحت التحركات اليومية للصراعات محكومة بخوارزميات الأسواق ومؤشرات البورصة العالمية، ولم تعد الحرب غاية ولا السلام هدفاً مستداماً بل أضحى التوتر المحسوب سلعة تُدار بها الأسواق والمصالح الانتخابية وأرباح الشركات الفائقة.

وتكشف رسالة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الموجهة للجانب الإيراني عبر الوساطة الإقليمية عن حضور البُعد الداخلي الأمريكي بقوة في إدارة ملفات الشرق الأوسط. فمع اقتراب استحقاق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي يواجه المواطن الأمريكي ضغوطاً متزايدة جراء التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة، ومن هذا المنطلق فإن المبادرات الدبلوماسية والحديث عن خطط التهدئة قصيرة المدى تكتيك دقيق لإدارة الوقت والشارع وإظهار الإدارة بمظهر صانع السلام.

وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن هذا التذبذب يؤدي إلى قفزات حادة في مؤشرات أكبر شركات الدفاع العالمية مثل لوكهيد مارتن وريثيون، فضلاً عن تضاعف تكاليف التأمين البحري وشحن النفط عبر الممرات الاستراتيجية مثل مضيق هرمز. كما أدى ذلك إلى خصخصة الحروب والخدمات الأمنية وتراجع الاعتماد على الجيوش النظامية وحدها لصالح شركات الأمن والدفاع الخاصة ومزودي الدعم السيبراني.

وفي ظل هذه الثنائية المدارة بين واشنطن وطهران، تجد القوى المنافسة مثل الصين وروسيا مكاسب غير مباشرة. فروسيا تستفيد من بقاء أسعار الطاقة مرتفعة لتغذية اقتصادها تحت وطأة العقوبات، بينما تستغل الصين هذا الانشغال الغربي لتأمين إمدادات نفطية بأسعار تفاوضية وتعزيز نفوذها التجاري في آسيا والشرق الأوسط.

وتحكم الأزمة مساران رئيسيان مرجعهما قدرة اللاعبين على ضبط توازنات اللعبة المالية العسكرية؛ الأول هو إدارة الصراع المتكيف وهو الأرجح القائم على استمرار سياسة التهديد والمهدئ لضمان بقاء الخطوط التجارية مفتوحة والحفاظ على التذبذب المالي، والثاني هو الانفجار غير المحسوب نتيجة فقدان السيطرة على خطوط الاتصال الخلفية أو خطأ خوارزمي وعسكري يتقاطع مع تجاوز أحد الأطراف لقواعد اللعبة الضمنية.