تشهد أروقة مجلس النواب خلافات وتحديات مستمرة بين مختلف الكتل السياسية بشأن التصويت على رؤساء وأعضاء اللجان النيابية الدائمة. وأسفرت هذه الخلافات عن تأجيل انعقاد جلسات البرلمان المخصصة لهذا الغرض، لا سيما الجلسة التي كانت مقررة يوم أمس والتي تأجلت إلى إشعار آخر، فضلًا عن تأجيل جلسة الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب علي الربيعي، إن اختيار أعضاء اللجان النيابية يتم وفق الأوزان الانتخابية والتخصص، مع مراعاة صلاحية الرئاسة في إضافات محدودة لضمان العمل بجدية. وأشار الربيعي إلى وجود تحديات في حسم أسماء المرشحين للجان داخل بعض الكتل السياسية التي تشهد خلافات وانقسامات. وأضاف أن تأجيل جلسة الأسبوع الماضي كان بسبب الخلاف على اللجان وفقًا للاستحقاق الانتخابي لكل كتلة، مبينًا أنه ليس هناك تفاصيل خلافية كبيرة بقدر حاجة الأمر لإجراء تفاهمات من أجل التمثيل العادل للكتل. كما أكد أن التنافس حق مشروع على رئاسة اللجان ونواب الرؤساء وسيتم إيجاد صيغ للحل في وقت قريب.

من جانبه، ذكر النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية، منصور البعيجي، أن جلسة البرلمان يوم أمس كانت مخصصة للتصويت على رئاسات اللجان، لكنها تأجلت بسبب الخلافات وأبرزها اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني. وأوضح البعيجي أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يطالب برئاسة لجنتي الخارجية والصحة وهو ما لاقى اعتراضًا نيابيًا ولم يحصل تفاهم بشأنه لغاية الآن. وبين أن الخلافات على اللجان شملت جميع القوى السياسية وهناك اعتراضات مقبولة وأخرى غير مقبولة، مستدركًا بالقول إن مشكلة القوى الكردية أكبر لأنها منقسمة فيما بينها على اختيار اللجان. وعلم أن الخلاف الأبرز هو بين ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة محمد شياع السوداني، وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني على لجنة الصحة النيابية.

وفي سياق متصل، ذكرت النائب عن ائتلاف دولة القانون، ضحى القصير، أن ائتلافها أصبح الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان بعدد 34 نائبًا بانضمام عدد من النواب لكتلتها. وأشارت القصير إلى أن استحقاق دولة القانون في اللجان النيابية هو 4 لجان بضمنها واحدة لكتلة النهج الوطني وواحدة لكتلة منتصرون. ودعت إلى نبذ الخلافات وتغليب المصلحة العليا لعمل البرلمان والمضي بتشريع القوانين المعطلة بدل الخلافات حول اللجان والمناصب، مؤكدة ضرورة تقويم عمل البرلمان وانعقاد الجلسات بشكل منتظم وعدم تعطيل الوضع خاصة بعد تمديد الفصل التشريعي لقرب قدوم الموازنة لغرض التصويت.

على صعيد متصل، لفت النائب علي الربيعي إلى أن مجلس النواب يقوم حاليًا بعملية تدقيق شامل للشهادات الدراسية للنواب بناءً على قرار من رئاسة البرلمان لضمان النزاهة والشفافية في العمل النيابي لهذه الدورة التي ينتظر منها النشاط والجدية بالمهام الرقابية عبر الاستضافات والاستجوابات للمسؤولين.