أفاد تقرير صادر عن معهد منتدى الشرق الأوسط الأميركي بأن الرهان الأميركي على رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد انهار بعد مرور 4 أشهر فقط على توليه السلطة، وذلك إثر موافقته على تمكين قوى الفصائل المتحالفة مع إيران داخل أجهزة الحكومة العراقية.

وأوضح التقرير أن توقعات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمثلت في نزع سلاح الميليشيات المتحالفة مع إيران، واستعادة احتكار الدولة للقوة، وخلق الظروف الملائمة للمصالح التجارية الأميركية، والحد من استغلال طهران للسيادة العراقية. بيد أن مجريات الأمور سارت بعكس ذلك تماماً، مما يهدد بتقويض الاستراتيجية الأميركية الخاصة بتفكيك الشبكات الإقليمية الإيرانية.

وأشار التقرير إلى أن الزيدي كان قد تعهد خلال زيارته إلى البيت الأبيض بنزع سلاح الفصائل بحلول 30 ايلول/سبتمبر، إلا أن هذا الموعد النهائي مر دون اتخاذ أي إجراء. كما فشلت حكومته في منع هجمات الميليشيات ضد الدول المجاورة وإقليم كوردستان، فضلاً عن استمرار النشاط العابر للحدود للوكلاء الأجانب الإيرانيين والموالين للأسد عبر الأراضي العراقية.

وتطرق التقرير إلى مظاهر إضافية تتمثل في عجز الحكومة عن حماية المدنيين الأميركيين، حيث اضطرت قوات الأمن لمرافقة مدونين أميركيين إلى إقليم كوردستان لحمايتهم، بينما طُلب من مراسل صحيفة وول ستريت جورنال مغادرة البلاد لإنقاذ حياته، إضافة إلى حوادث تدنيس العلم الأميركي ورفع العلم الإيراني من قبل قوات الحشد الشعبي.

وعلى الصعيد السياسي والوظيفي، أشار التقرير إلى أن الزيدي احتفظ بموظفين ومستشارين مرتبطين بالميليشيات عينهم رئيس الوزراء السابق محمد السوداني، مثل حسين علاوي ومدير مكتب رئيس الوزراء إحسان العوضي، فضلاً عن تعيين خاسرين في الانتخابات من مختلف الكتل في مناصب استشارية مثل المستشارة آلا طالباني ورئيسة هيئة الطاقة الذرية العراقية بالإنابة ثناء الزجراوي، إلى جانب تعيين ليث الخزعلي التابع لعصائب أهل الحق نائباً لرئيس الوزراء ضمن صفقة سياسية.

وختم التقرير بالتأكيد على أن استمرار التساهل الأميركي من شأنه إضعاف الحملة الواسعة ضد الجماعات المسلحة والأحزاب المتحالفة مع إيران، داعياً واشنطن إلى التعامل مع الوزارات الجديدة ومناصب نائب رئيس الوزراء ككيانات وعملاء، ووضع العراق أمام خيار حاسم إما الحفاظ على التحالف مع إيران والقبول بعواقب العزلة المالية أو التخلي عن الميليشيات.