تعتزم جمعية المتقاعدين تنظيم تظاهرة واسعة قد تتطور لتصبح اعتصاماً مفتوحاً، وذلك في حال تم إقرار الموازنة العامة من دون تخصيص أموال كافية لزيادة الرواتب أو تعديل قانون التقاعد، يأتي هذا التصعيد وسط إعلان اللجنة المالية النيابية عن وجود عجز مالي يبلغ 360 مليار دينار في ملف تمويل الرواتب التقاعدية، بالتوازي مع ارتفاع مستمر في أعداد الموظفين المحالين إلى التقاعد بشكل شهري.

وذكر رئيس الجمعية مهدي العيسى أن مشروع الموازنة الحالي، والذي تم إحالته إلى مجلس الدولة للتدقيق تمهيداً لإرساله إلى البرلمان، لا يتضمن أي تخصيصات مالية لرفع رواتب المتقاعدين، بالرغم من المطالبات العديدة لمعالجة الفوارق وإنصاف ذوي الدخل المحدود. وأوضح العيسى أنه شارك في اجتماع مع اللجنة المالية النيابية في العاشر من تشرين الأول الجاري، حيث قدم مقترحات تتعلق بزيادة الرواتب وتعديل القانون، مشيراً إلى أن اللجنة وعدت برفع تلك المقترحات إلى رئاسة مجلس النواب.

وبيّن العيسى أن المادة 36 من قانون التقاعد تمنح مجلس الوزراء صلاحية تعديل رواتب المتقاعدين تماشياً مع معدلات التضخم من دون الحاجة لتشريعات جديدة، لافتاً إلى أن هذه الصلاحية لم تُفعل منذ عام 2014. وأضاف أن الجمعية تطالب برفع الرواتب المنخفضة إلى 800 ألف دينار كحد أدنى، وصولاً إلى مليون دينار لبعض الفئات بشكل مؤقت ريثما يتم إقرار تعديل دائم للقانون، معرباً عن أسفه للأوضاع الصعبة التي يمر بها من خدموا الدولة لسنوات طويلة.

من جهته، كشف عضو اللجنة المالية النيابية حسين الدراجي عن تفاصيل الوضع المالي لصندوق التقاعد، مبيناً أن العجز البالغ 360 مليار دينار يتصاعد شهرًا بعد شهر مع استمرار حركة الإحالة إلى التقاعد. وأوضح الدراجي، خلال استضافة المدير العام لهيئة التقاعد الوطنية، أن إجمالي عدد المتقاعدين في البلاد يبلغ نحو ثلاثة ملايين شخص، موزعين بواقع مليون و810 آلاف متقاعد مدني، ومليون و221 ألف متقاعد عسكري، مضيفاً أن عدد المحالين شهرياً يتراوح بين 7500 و8500 متقاعد، بينما تؤيد وزارة المالية استمرار الإحالة عند سن الستين من دون تعديل السن القانونية حالياً.

وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير الاقتصاد قاسم السلطاني أن غياب المعالجات المستدامة يبرز عجز السياسات الحكومية عن تحقيق التوازن بين دخول المواطنين وغلاء المعيشة، مبيناً أن المتقاعدين يعانون ظروفاً قاسية لاعتمادهم على رواتب ثابتة ومحدودة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات والنفقات الصحية. وأكد السلطاني أن المنحة المقدرة بـ 100 ألف دينار لا تلبي الاحتياجات الفعلية ولا تعد حلاً جذرياً، داعياً إلى ربط الرواتب بمؤشرات التضخم وتكلفة المعيشة لحماية القدرة الشرائية لهذه الشريحة وتحفيف الضغوط الاقتصادية عنها.