كشف مصدر حكومي مطلع يوم الأحد، عن وجود توجه لإجراء تغييرات إدارية شاملة لعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية في العراق. وأوضح المصدر أن هذه التغييرات ستطال في مقدمتها مديريتي التقاعد والمنافذ الحدودية، إلى جانب المصارف الحكومية ودوائر ومؤسسات مالية مختلفة، إضافة إلى مواقع قيادية داخل الوزارات.

وبيّن المصدر أن هذه التوجهات تأتي عقب استكمال الملف الوزاري والتصويت على الكابينة الحكومية برئاسة علي الزيدي. وأشار إلى وجود رؤية حكومية تهدف إلى إعادة تقييم المواقع الإدارية وإجراء تعديلات في بعض المناصب بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة وأولويات المنهاج الحكومي.

وأضاف المصدر أن عمليات التغيير والتدوير المرتقبة ستستند إلى معايير المصلحة الوطنية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، فضلاً عن تعزيز فاعلية المؤسسات الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ولفت إلى أن بعض الوزارات والمؤسسات شهدت استمرار عدد من المديرين العموميين في مواقعهم لأكثر من أربع سنوات، مما يستدعي إعادة النظر في مواقعهم الإدارية وإمكانية نقلهم أو تدويرهم.

وأكد المصدر أن تأخر إجراء هذه التغييرات لا يشكل عائقاً أمام المضي بها، مرجحاً أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات فعلية بهذا الاتجاه، ضمن رؤية حكومية لإعادة تنظيم الهيكل الإداري وتعزيز كفاءة العمل في مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة المالية الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي أمراً إدارياً تضمن إجراء تغييرات في عدد من المناصب الإدارية وتكليف موظفين بمهام جديدة، استناداً إلى مقتضيات مصلحة العمل.

وشمل الأمر الإداري، بحسب وثيقة وردت، تكليف مديرة في قسم الموارد البشرية بالدائرة الإدارية والمالية بمهام معاون مدير عام الدائرة، فضلاً عن تنسيب موظف للعمل مديراً للتدقيق في الدائرة نفسها، مع تكليفه بمهام معاون مدير عام لمدة ثلاثة أشهر ومنحه مخصصات المنصب وفقاً للضوابط القانونية النافذة.

كما تضمن الأمر الصادر عن وزارة المالية إنهاء تكليف أحد الموظفين بمهام إدارية سابقة، وتكليف موظفين آخرين بإدارة أقسام من بينها قسم القوى العاملة في الموارد البشرية، مع منح مخصصات المنصب بنسبة 20% من الراتب الاسمي، استناداً إلى قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل.