أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، يوم الخميس، أن حكومة الإقليم تتعامل بجدية مع التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت توضيحات بشأن تقرير صادر عن وزارة الداخلية البريطانية تناول أوضاع الحريات في الإقليم.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، أوضح زيباري أن التقرير الأخير الصادر عن وزارة الداخلية البريطانية لا يمثل الموقف الرسمي الشامل للحكومة البريطانية، بل يعد تقريراً استشارياً يستند إلى مصادر متنوعة، مببيناً أن حكومة الإقليم قدمت ملاحظاتها وتوضيحاتها إلى القنصلية البريطانية في أربيل لإيصالها عبر القنوات الدبلوماسية، كما جرى إطلاع ممثل حكومة الإقليم في لندن على تفاصيلها.

وأقر زيباري بوجود تحديات تواجه العملية الديمقراطية في الإقليم وعموم العراق، لافتاً إلى أن الانتقال نحو الديمقراطية عملية طويلة ومعقدة قد تستغرق عقوداً، ومؤكداً أن أحزاب المعارضة تمارس نشاطها بصورة قانونية، مع ضرورة عدم تعميم الحالات الفردية على مجمل الواقع السياسي.

وبشأن حرية الصحافة، أشار زيباري إلى أن الإقليم يمتلك قانوناً متقدماً للعمل الصحفي يحتاج إلى تحديث لمواكبة العصر الرقمي، كاشفاً أن الجهات القضائية تعاملت خلال عام 2025 مع نحو 30 قضية وفق قانون العمل الصحفي، ومؤكداً أن تحديد القانون الواجب تطبيقه هو من صلاحيات السلطة القضائية وحدها.

وأضاف أن عدد الصحفيين المسجلين لدى نقابة صحفيي كوردستان يبلغ نحو 3600 صحفي، حصل أكثر من 1500 منهم على بطاقات تعريفية رقمية لتنظيم العمل وتسهيل التمييز خلال المظاهرات، مشدداً على أن أي عملية اعتقال أو إغلاق لمؤسسة إعلامية يجب أن تستند إلى أوامر قضائية وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

وفي سياق متصل، كشف منسق التوصيات الدولية أن حكومة الإقليم نفذت أكثر من 63% من الإجراءات المرتبطة بتوصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة (UPR)، مشيراً إلى بلوغ نسبة مشاركة النساء في السلطة القضائية نحو 30% ضمن التشكيلة الحكومية التاسعة.

وختم زيباري بالتأكيد على أن حرية التعبير قائمة في إقليم كوردستان بوجود عشرات الفضائيات ونحو مئة صحيفة وآلاف الصحفيين، غير أن مستوى الحريات لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير، مشدداً على أن حكومة الإقليم تتابع التقارير الدولية وتبادل المعلومات دون رفض مطلق أو قبول تام لها دون تدقيق.