أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، خلال اجتماعه الاعتيادي الذي عقد يوم الأربعاء، أن النسبة الحقيقية لسكان الإقليم استناداً إلى تعداد 2024 تصل إلى 14.14%، مشدداً على أهمية اعتماد هذه النسبة معياراً رئيسياً لتحديد حصة الإقليم في مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2027.

وتناول الاجتماع في محوره الأول استعراضاً مقدماً من وفد الإقليم بشأن مباحثاته الأخيرة مع وزارة المالية الاتحادية الرامية إلى تأمين الحقوق المالية للإقليم، حيث أبدى المجلس ملاحظاته وتحفظاته حيال بعض النصوص والمقترحات، مؤكداً ضرورة مراعاة الحقوق الدستورية والمالية للإقليم.

وطالب المجلس في ضوء هذه النسبة بضرورة صرف رواتب ومستحقات الموظفين والبيشمركة والمتقاعدين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، فضلاً عن توفير الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية بذات المعايير المطبقة على أقرانهم في جميع أنحاء العراق.

ودعا المجلس إلى ضرورة إبعاد المستحقات المالية عن أتون الخلافات السياسية وعدم تقييدها بشروط مجحفة وغير مشروعة، محتكمين في ذلك إلى الدستور والقوانين النافذة وقرارات المحكمة الاتحادية العليا الباتة والملزمة، معرباً عن دعمه التام للوفد التفاوضي للوصول إلى اتفاق دستوري عادل يضمن حقوق الإقليم ومواطنيه ويضع معالجات جذرية ودائمة ومنصفة للمشاكل المالية.

وفي سياق آخر، صادق مجلس الوزراء على مقترح مقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يقضي بإعفاء أصحاب العمل من غرامات التأخير على اشتراكات الضمان الاجتماعي، بشرط تسديد كامل الديون المتراكمة خلال 90 يوم عمل، بهدف تعظيم إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمال ورواتبهم التقاعدية.