نبأ العراق
دعت عضو مجلس النواب زهراء الساعدي إلى فتح تحقيق فوري مع المديرين العام الحالي والسابق للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى. وجاءت هذه المطالبات عقب تكرار الحوادث والخروقات في المنظومة الكهربائية، والتي تضمنت سقوط 15 برجاً لنقل الطاقة في محافظة الأنبار، فضلاً عن سقوط 7 أبراج أخرى في قاطع سامراء.
وامتدت المطالبات النيابية لتشمل الحادث الأليم الذي شهدته محطة كهرباء الفارابي الجديدة في منطقة الشماعية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأكدت الساعدي على ضرورة تحديد المسؤوليات القانونية والفنية بدقة بشأن هذه الحادثة، وملاحقة الشركات المنفذة والجهات الفنية المعنية بالعمل لضمان عدم طمس الحقائق.
وكشفت البرلمانية عن وجود شبهات فساد إداري ومائي تتعلق بالتلاعب بالوثائق والعقود الرسمية، إضافة إلى الشكوك حول سلف الصيانة والتأهيل. وأوضحت أن المدير العام السابق للشركة جرى تكريمه في خطوة مثيرة للريبة بدلاً من اخضاعه للمساءلة القانونية، متهمة الإدارة الحالية بمواصلة النهج الإداري والمالي السابق ذاته والتستر على المخالفات المرتكبة.
وفي سياق متصل، طالبت الساعدي رئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة الاتحادية بالتدخل العاجل واتخاذ إجراءات تحقيقية حازمة بحق الإدارتين، تتضمن التحفظ على المسؤولين المعنيين ومنعهم من السفر كإجراء احترازي لحين استكمال أعمال التدقيق المالي، إضافة إلى سحب يد المسؤولين المباشرين المرتبطين بقواطع الأنبار وسامراء ومحطة الشماعية.
وعلى صعيد الدور الرقابي للبرلمان، أعلنت النائبة عن عزمها اتخاذ خطوات عملية لاستدعاء وزير الكهرباء إلى قبة البرلمان، والعمل على تشكيل لجنة تحقيقية نيابية تتولى مهمة تفتيش مقر الشركة والاطلاع ميدانياً على العقود وأوليات الصيانة والتأهيل لكشف ملابسات التلاعب بالوثائق وتمرير السلف المالية.
وختمت الساعدي تشديدها برفضها القاطع لأي محاولات لإغلاق ملف حادثة محطة الفارابي أو تقييدها ضد مجهول، متعهدة بمواصلة المتابعة النيابية والقانونية الحثيثة للقضية حتى يتم محاسبة جميع المقصرين والمتورطين وفق الأطر القانونية النافذة.
