يواجه السوق العقاري في العراق حالة من الركود والجمود مع تراجع عمليات البيع والشراء وانحسار الطلب، وذلك بعد سنوات من الارتفاعات القياسية التي دفعت أسعار العقارات في بعض مناطق بغداد إلى مستويات تضاهي أسواق عواصم أوروبية. وامتد هذا التراجع إلى بغداد وإقليم كوردستان وعدد من المحافظات، وسط تضافر عوامل اقتصادية وتنظيمية أسهمت في تغيير حركة التداول في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وتشديد الإجراءات المالية والضريبية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي محافظة كربلاء، تبدو مؤشرات الركود واضحة في حركة المكاتب العقارية، إذ يقول الدلال العقاري أبو علي إن السوق يشهد حالة غير مسبوقة من الجمود، مبيناً أن بعض أصحاب المكاتب أمضوا نحو شهر من دون إتمام أي صفقة بيع، سواء للعقارات السكنية المسجلة بالطابو أو الأراضي الزراعية. ويعزو أبو علي هذا التراجع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي تجاوز 160 ألفاً ووصل إلى نحو 168 ألف دينار لكل 100 دولار، الأمر الذي انعكس على حركة البيع والشراء ودفع المواطنين إلى تأجيل قرارات الشراء.

وأوضح أبو علي أن أسعار العقارات شهدت تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفض سعر منزل كان يُعرض بنحو 100 مليون دينار إلى ما يتراوح بين 60 و75 مليوناً تبعاً لموقعه ومواصفاته، فيما تراجعت حركة التداول في الأراضي الزراعية مع غياب المشترين وتردد أصحاب العقارات في البيع. ولا يقتصر تأثير هذا الجمود على البائعين والمشترين، بل يمتد إلى العاملين في القطاع، بحسب أبو علي، الذي يشير إلى أن الدلالين وأصحاب المكاتب يعتمدون أساساً على العمولات الناتجة عن الصفقات، ما جعل غياب عمليات البيع يهدد مصادر دخلهم ويضعهم أمام ظروف معيشية صعبة.

وفي سياق أوسع من تقلبات سعر الصرف، يرى الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج أن طبيعة الاقتصاد العراقي الريعي المعتمد بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية والاستيراد تجعل القطاع العقاري شديد التأثر بأي اضطراب نقدي أو مالي. ويقول الفرج إن ارتفاع الدولار ينعكس على تكاليف البناء والمواد الإنشائية والتشطيبات نظراً لاعتماد السوق المحلية على الخارج في توفير جانب كبير من احتياجاتها، ما يرفع كلفة إنشاء الوحدات السكنية بالتزامن مع تراجع قدرة المواطنين على تحمل الأسعار.

ويضيف الفرج أن المشكلة تتفاقم بسبب ارتباط تسعير العقارات إلى حد كبير بالدولار في مقابل اعتماد شريحة واسعة على مدخول ورواتب محدودة بالدينار لا تتناسب مع مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة. ويشير إلى أن هذا الواقع أوجد حالة من الجمود، إذ لم يعد المشتري قادراً على دفع الأسعار المطلوبة بينما لا يبدي البائع استعداداً لخفض قيمة عقاره بما يتناسب مع القدرة الشرائية، ويرى أن معالجة الأزمة تتطلب تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين القدرة الشرائية وتوفير التمويل والقروض السكنية.

من جهته، يقدم الخبير الاقتصادي ضياء المحسن قراءة مختلفة، إذ يرى أن ما يوصف بالركود ليس بالضرورة تراجعاً اقتصادياً تقليدياً، بقدر ما هو إحجام متبادل من البائع والمشتري عن إتمام الصفقات بعد سنوات من الارتفاعات التي لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات ومستوى الخدمات المتوافرة فيها. ويقول المحسن إن أسعار العقارات شهدت قفزات غير منطقية في بعض المناطق، إذ ارتفعت قيمة المتر المربع إلى مستويات لا تتناسب مع جودة الحياة، ما خلق فجوة بين الأسعار المتداولة والقيمة الفعلية.

ويربط المحسن جانباً من هذا التحول بالإجراءات الحكومية لملاحقة الفساد وتتبع الأموال، ولا سيما حملة صولة الفجر التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في 28 حزيران/ يونيو 2026 لملاحقة المتهمين بالتجاوز على المال العام وكشف شبكات الفساد. وشملت الحملة التي نفذتها هيئة النزاهة الاتحادية بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب ومجلس القضاء الأعلى ملاحقات وإجراءات قضائية بحق متهمين بالفساد وتتبع الأموال والممتلكات، ويعتقد المحسن أن تشديد الرقابة أسهم في تراجع إقبال بعض المتعاملين وأدخل السوق في حالة ترقب.

وأوضح المحسن أن بعض البائعين ما زالوا يتمسكون بأسعار مرتفعة استناداً إلى صفقات سابقة، بينما يرى المشتروـن أن تلك القيم لم تعد مبررة، فضلاً عن أن إطلاق منصة عقاري أسهم في إحداث تغيير في آليات البيع وإجراءات نقل الملكية، إلى جانب الضرائب المفروضة والرسوم والغرامات البلدية. وفي موازاة ذلك، تسعى الحكومة لزيادة المعروض السكني عبر مبادرة وطن التي تستهدف توزيع مليون قطعة أرض سكنية مخدومة إلى جانب التوجه نحو مشاريع ومجمعات سكنية جديدة، وقد أسهم الإعلان عن هذه المبادرات في تعزيز ترقب بعض المشترين أملاً في الحصول على أراضٍ أو وحدات سكنية بأسعار أقل.