نبأ العراق
أصدر مجلس الوزراء قرارات جديدة خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها مساء يوم الثلاثاء، وشملت قطاعات متعددة أبرزها المشروعات السكنية وإجازات تأسيس الجامعات والكليات الأهلية.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين للمجلس، جرى خلالها استعراض الأوضاع العامة في البلاد وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لاتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.
وفي إطار حماية الأمن الغذائي والصحي، أقر مجلس الوزراء إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية ابتداءً من تاريخ (7 /تشرين الأول/ 2026). كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمليك دائرة الإسكان للأراضي المخصصة للمشاريع السكنية، والذي دققه مجلس الدولة، وتمت إحالته إلى مجلس النواب ضمن إجراءات تسريع تنفيذ المشروعات السكنية، إضافة إلى إقرار مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية (23 لسنة 1971).
ولتدعيم الجانب المالي والمشاريع الاستثمارية، تم إقرار توصية بشأن تعديل قراري مجلس الوزراء (1128 لسنة 2025) و(325 لسنة 2026) لتأمين مستحقات المشروعات الممولة وفق القوانين والاتفاقيات والمذكرات النافذة، ومشروعات الاتفاقية الإطارية العراقية - الصينية، وعقود قانون الدعم الطارئ. كما وافق المجلس على زيادة إجمالي تخصيصات الموازنة الاستثمارية المقترحة لوزارة الداخلية لعام (2026) لتعزيز قدراتها، وعلى احتفاظ وزارة الصحة بمبالغ أجور الخدمات المستحصلة بموجب قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (21 لسنة 2024) لتمويل أنشطتها.
وفي جانب الطاقة والصناعة، أقر المجلس تعديل قراره (403 لسنة 2026) الخاص باحتساب وتجهيز كميات الوقود من قبل وزارة النفط لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية مع شركة (تورس ئارم) بسعر (32 دولار + 200 لتر / لكل MW.H). ووافق أيضاً على شمول دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) لتأمين حقوق العاملين في القطاع الصناعي الخاص.
وفي قطاع التعليم، جرت الموافقة على منح إجازة تأسيس للجامعات والكليات الأهلية وفقاً لأحكام قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25 لسنة 2016)، بشرط استكمال متطلبات التأسيس من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودفع رسوم التسجيل المثبتة بقرار مجلس الوزراء (548 لسنة 2026) وإحالتها إلى صندوق الأجيال. وفي المجال البحري، تمت الموافقة على إصدار نظام خطوط السفن المدقق من مجلس الدولة لضمان سلامة الملاحة وفق الأطر القانونية وتطوير آليات شحن السفن.
