على الرغم من عدم إرسال حكومة علي الزيدي لمسودة موازنة 2027 إلى مجلس النواب وتأكيد أعضاء في البرلمان عدم اطلاعهم على بنودها حتى الآن، إلا أن الأوساط النيابية والاقتصادية والسياسية تتوقع أن تكون هذه الموازنة مختلفة جذريًا عن الموازنات السابقة، وتعتبر من أصعب الموازنات التي تمر على العراق لعدم تأسيس الموازنات السابقة على حسابات ختامية دقيقة.

تشير التسريبات المالية إلى أن الإيرادات المفترضة بموازنة 2027 تبلغ 174 تريليون دينار، مقابل نفقات تصل إلى 217 تريليون دينار، بينما تبلغ حصة إقليم كردستان 12 تريليون دينار، في حين تبلغ تخصيصات الرعاية الاجتماعية 14.7 تريليون دينار. وأوضح خبراء اقتصاديون أن المشكلة الأساسية تكمن في أن النفقات دائمًا أكبر من الإيرادات بسبب الاعتماد على إيراد أحادي، إضافة إلى الجباية التي لا تدخل الموازنة وتُقدر بحوالي 104 تريليونات دينار سنويًا، لم يُمثل أعلى رقم تم تسليمه للحكومة في السنوات السابقة سوى 17 تريليون دينار منها، بينما تذهب الإيرادات الأخرى إلى جيوب الفاسدين وتتعرض الشركات الكبرى لخسائر بسبب إدارات غير مؤهلة.

يُعد قطاع النفط أبرز أزمات بغداد وأساس الخلافات مع إقليم كردستان، حيث واجه القطاع في الإقليم صعوبات نتيجة الهجمات بالصواريخ والمسيرات على الحقول ومغادرة شركات أجنبية قبل أن تعود بضمانات. وأكد النائب قيصر الجوراني وجود اتفاق بين العراق والجانب التركي على عدم استقبال أي صهاريج نفطية من إقليم كردستان مما قطع التهريب بشكل أساسي، مشيرًا إلى أن إنتاج الإقليم يصل إلى قرابة 625 ألف برميل يوميًا بينما لا تعلم الحكومة الاتحادية مصير الفرق بين كميات الإنتاج والتصدير.

كشف مستشار شؤون الطاقة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، يوم الأربعاء 28 تشرين الأول/أكتوبر، عن 4 شروط وضعتها بغداد لصرف رواتب إقليم كردستان تتضمن تسليم 445 ألف برميل من النفط الخام، وتسليم جميع الإيرادات غير النفطية، وتزويد محطات إنتاج الكهرباء في العراق بالكميات الفائضة من الغاز الطبيعي المنتج في الإقليم، إضافة إلى عدم إبرام أي عقود نفطية مع الشركات، واعتبر أن هذه الشروط تمثل بداية أزمة سياسية جديدة وتمس رواتب موظفي الإقليم. ومن جهته، أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني رفض الإقليم القاطع لتحديد حصته في الموازنة بنسبة 12.67%، مشددًا على أن الحصة المستحقة استنادًا للتعداد السكاني الأخير يجب ألا تقل عن 14%.

على صعيد آخر، أكد النائب قيصر الجوراني أن الأوضاع المالية للعراق مستقرة ولا يوجد ما يدعو للقلق، وأن تصدير النفط وصل إلى 3 ملايين برميل يومياً ويقترب من معدلات ما قبل أزمة هرمز. وبدوره، ذكر وزير النفط باسم العبادي خلال ترأسه الجلسة الـ11 لهيئة الرأي لعام 2026 أن صادرات النفط عادت إلى معدلات ما قبل الأزمة خلال الشهرين الماضي والحالي. في المقابل، اعتبر الأكاديمي ناصر الكناني أن الرقم المعلن حول تصدير 4 ملايين برميل يومياً يصعب تحقيقه والاعتماد عليه لوضع الإيرادات بسبب المشاكل اللوجستية وارتفاع كلف التأمين والنقل البحري.

يحذر محللون وأكاديميون من أن اقتراض الدولة من البنك الدولي لتغطية الفجوة بين الإيرادات والنفقات سيؤدي إلى تدخله في السياسة المالية وفرض زيادة الضرائب وأسعار البنزين، متوقعين حدوث انكماش اقتصادي بنسبة 16% من حجم الناتج القومي يوقف النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص ويضعف الاستثمارات، ما لم يتم اعتماد موازنة تقشفية وتدارك الأزمات المالية بتسجيل الإيرادات الفعلية بدقة.