نبأ العراق- محليات
حذّرت هيأة الإعلام والاتصالات، يوم الخميس، من استغلال المنابر الإعلامية والمنصات الرقمية للتحريض على العنف والاقتتال الداخلي، أو الترويج لاستخدام السلاح خارج إطار الدولة، مبينة أن هذه الممارسات قد تمثل مخالفة للقوانين النافذة.
وأوضحت الهيأة في بيان لها أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي تعد حقوقاً مكفولة بموجب الدستور والقوانين، غير أن ممارستها تستوجب بالضرورة احترام حقوق الآخرين، والنظام العام، والسلم المجتمعي، مشددة على رفض أي توظيف للإعلام للتحريض على الكراهية أو تأجيج الفتن بين العراقيين.
واستندت الهيأة في تحذيراتها إلى صلاحياتها التنظيمية والرقابية المخولة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، المعدّل بالأمر رقم (100)، فضلاً عن لائحة قواعد البث الإعلامي واللوائح التنظيمية النافذة، مؤكدة ضرورة التزام كافة المؤسسات الإعلامية بالمعايير المهنية والقانونية.
وبينت أن استخدام وسائل الإعلام للتحريض على حمل السلاح، أو عرقلة الجهود الحكومية المختصة الرامية لحصر السلاح، يمثل خروجاً واضحاً عن المسؤولية المهنية للإعلام، وقد يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة متى توافرت أركانها.
وأكدت الهيأة أنها مستمرة في ممارسة رقابتها اللاحقة على المحتوى الإعلامي لرصد أي خروقات تتعلق بتهديد السلم الأهلي، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية والجزاءات بحق المؤسسات المخالفة، إضافة إلى إحالة الوقائع التي تنطوي على شبهات جرائم جزائية إلى الجهات القضائية المختصة.
وفي ختام بيانها، دعت الهيأة الصحفيين ومقدمي البرامج والضيوف والمحللين وصنّاع المحتوى ومستخدمي منصات التواصل إلى توخي الدقة والمسؤولية الوطنية، وتجنب نشر المعلومات المضللة، مجددة في الوقت ذاته التزامها بحماية حرية التعبير واستقلال العمل الإعلامي بما لا يتعارض مع إنفاذ القانون.
