حددت وزارة الإعمار والإسكان خطوات واضحة لحل أزمة السكن في البلاد، إلى جانب بيان آلية توزيع الأراضي السكنية بين مختلف المحافظات، مؤكدة أن التحديث المستمر للتصاميم الأساسية للعديد من المدن بات أمراً حتمياً.

قال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن عدد الوحدات السكنية في العراق يبلغ مليونين و300 ألف وحدة سكنية، وذلك استناداً إلى نتائج التعداد السكاني الذي جرى في عام 2024. وأوضح أن هذه النتائج تمثل ركيزة أساسية تساعد الوزارة في تحديد الاحتياجات الفعلية لكل محافظة بناءً على نسبة عدد السكان ونسبة الفقر فيها.

أضاف الصفار أن الحكومة اعتمدت على معطيات التعداد السكاني في إطار مشروع المليون قطعة أرض سكنية، مبيناً أن الفجوة السكنية تتطلب حزمة من الحلول في مقدمتها هذه المبادرة التي ستساهم في معالجة جزء كبير من هذا العجز عبر ضمان تمليك المساكن للعوائل الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود.

أكد المتحدث أن الفئات المستهدفة بمعالجة العجز السكني تشمل ذوي الدخل المحدود، في حين توجد فئات أخرى تعتمد على الإيجار أو تسكن في أراضٍ تابعة للدولة وفي العشوائيات. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ الطرق الحولية الرابطة بمدينة علي الوردي لجعلها بيئة جاذبة للمواطنين في المستقبل، مشدداً على أن التوسع العمراني يستوجب بالضرورة إنشاء مثل هذه المشاريع الطرقية.

لفت الصفار إلى أن خدمات البنى التحتية تعرضت لضغط كبير بسبب تشييد المجمعات السكنية من دون مراعاة هذا الجانب عند إحالة تلك المجمعات. وبيّن أن التوجهات الحكومية الحالية تؤكد على ضرورة توفير الخدمات الأساسية في الأراضي الموزعة لضمان صلاحيتها للعيش وتوفير عامل جذب حقيقي للمواطنين.

أوضح أن المجمعات السكنية العمودية، رغم وقوعها خارج بيئة السكن التقليدية للعراقيين، تحولت إلى مناطق جذب بسبب توفر الخدمات فيها، إلا أن إيصال الخدمات إليها ألقى بأعباء إضافية وضغطاً ملحوظاً على شبكات الخدمات الأصلية داخل مراكز المدن والمحافظات. واختتم بالتأكيد على أن التوجه الحالي يركز على التوسع خارج مراكز المدن نحو الاتجاه الأفقي في مناطق متعددة لمواجهة النمو السكاني.