نبأ العراق- بغداد
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن تشديد إجراءات فحص السلع المستوردة بغية حماية المستهلك، مؤكدة في الوقت ذاته اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد المواد التي تثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها.
وقال مستشار الوزارة محمد حنون إن وزارة التجارة تعمل بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والجهات الرقابية والجمركية المختصة على تشديد إجراءات فحص ومطابقة السلع المستوردة قبل السماح بدخولها إلى الأسواق العراقية.
وأوضح حنون أن هذه الإجراءات تتضمن تدقيق شهادات المطابقة، وسحب نماذج من المواد لإخضاعها للفحوصات المختبرية، إضافة إلى إجراءات التفتيش والفحص المسبق قبل التوريد في بلد المنشأ للسلع المشمولة بالبرنامج، مشيرا إلى اتخاذ القرار المناسب بحق المواد غير المطابقة وفق السياقات القانونية النافذة.
وأضاف أن الرقابة الميدانية تشمل متابعة جودة المواد الغذائية وسحب النماذج من الأسواق وإجراء الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والمايكروبية عليها للتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية العراقية المعتمدة.
ولفت حنون إلى أن الجهات المختصة تتعامل مع شكاوى المواطنين كأداة أساسية للرقابة على الأسواق، حيث يتم التحقق من الشكوى ومتابعة المنتج المعني واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت المخالفة، مبينا أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فتح قنوات مباشرة لتلقي البلاغات المتعلقة بالغش والتلاعب بالمواصفات وجودة المنتجات.
وأكد وجود تنسيق ميداني وإجراءات رقابية مشتركة بين الجهات ذات العلاقة في المنافذ الحدودية والأسواق المحلية تشمل التفتيش وسحب النماذج والفحص وإصدار تقارير المطابقة بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، لافتا إلى أن عام 2026 شهد استمرار الزيارات والفرق الميدانية لمتابعة إجراءات الفحص والسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية.