نبأ العراق- محلي
تدرس وزارة التخطيط مقترحاً يقضي بإعادة توزيع الدوائر الحكومية والخدمية بالاعتماد على معايير وأولويات مكانية وقطاعية عبر مراحل عمل متتابعة، وذلك بغية تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الصحة والتربية والتعليم.
وأوضح مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة الدكتور محمد محسن السيد، أن المقترح يسعى إلى تفعيل دور النواحي والأقضية لتكون مراكز خدمية وتنموية، فضلاً عن دعم سياسة التنمية المكانية والحد من التركز الشديد للوظائف والخدمات داخل مراكز المدن الكبرى، وتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية عبر إسناد الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وأضاف أن التنفيذ سيكون على مراحل متتالية ويتضمن إعادة توزيع الموظفين من المؤسسات ذات الأعداد الكبيرة إلى المؤسسات التي تعاني نقصاً في الكوادر، استناداً إلى البعد المكاني بما يدعم أسس التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
وبين السيد أن التخطيط المكاني يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في توزيع الاستثمارات وثمار التنمية، مشيراً إلى أنه يمثل الأسلوب الأمثل لتقليل التفاوت المكاني في المستويات الاقتصادية والعمرانية بين مختلف مناطق البلاد بالتركيز على الميزة النسبية للمحافظات.
وختم بالاشارة إلى أن سياسات التنمية المكانية تستهدف دعم المدن الصغيرة والمتوسطة وقرى الريف عبر تطوير القائم منها أو استحداث مدن ومراكز جديدة وفق معايير تخطيطية، بهدف تقليل الضغط على المدن الكبرى واستغلال المناطق الأخرى الأقل حظاً لتحقيق الاستقرار السكاني والاجتماعي.
المصدر: وكالات