أكدت وزارة الموارد المائية أن حجم استهلاك العراق من مياه الشرب يبلغ 8 مليارات متر مكعب سنوياً، استناداً إلى معطيات التعداد السكاني. وأوضح وكيل الوزارة، رائد الجشعمي، أن كميات المياه المفقودة نتيجة التبخر تتراوح بين 6 إلى 7.5 مليار متر مكعب بحسب درجات الحرارة، لافتاً إلى أن إجمالي استهلاك المياه لجميع القطاعات في البلاد يصل تقريباً إلى 45 مليار متر مكعب سنوياً.

وفيما يتعلق بالوضع المائي الحالي، ذكر الجشعمي أن الإيرادات المائية مستمرة بشكل يومي، وأن الوزارة تمتلك خزيناً يمكن توزيعه بشكل كبير يبلغ تقريباً 31 مليار متر مكعب، معرباً عن اعتقاده بأن الخزين سيكون جيداً للسنة المقبلة مع استمرار تدفقات المياه، وموضحاً أن البلد مرَّ بعامين شحيحين مرتبطين بطبيعة التغير المناخي وتأثيراته المستمرة في العراق والمنطقة.

وتسعى الوزارة بحسب الجشعمي لأن تكون مرجعية إدارة المياه موحدة بيد جهة محددة وهي وزارة الموارد المائية، لا سيما أنها تواجه تحديات كبيرة ومسؤولة حالياً عن جمع المياه وخزنها وتوزيعها، مبيناً وجود جهات وقطاعات أخرى معنية بالمياه مثل قطاعات مياه الشرب ودوائر الماء، فضلاً عن دوائر المجاري التي تتسبب بأضرار على المياه نتيجة طرح مخلفاتها في أحواض الأنهار.

وأشار الجشعمي إلى أن مياه الشرب تدرج ضمن خطة الوزارة من دون تقليص صلاحيات المحافظات، مع وجود خطط وطاقات استيعابية لمحطات الإسالة تجهز بشكل مستمر وإعطاء أولوية قصوى للقطاعات المستهدفة. وأكد أن توزيعات المياه تبنى على معطيات علمية وفق الخطة الزراعية أو الاستهلاكات حسب النسبة السكانية، مشدداً على أن جميع المحافظات تحظى بالعدالة في التوزيعات مع وجود حالات تجاوز شخصية يتم التعامل معها وفق القانون.

وعلى صعيد الخطة الزراعية، أشار المسؤول إلى وجود إشراف حكومي وتنسيق عالٍ مع وزارة الزراعة والدوائر البلدية للتعامل مع توزيعات المياه بحسب الخزين المتاح، مبدياً أن الخطة الزراعية للموسم الشتوي تشمل نحو 4 ملايين دونم، بالإضافة إلى ما يقارب مليون ونصف دونم تعتمد على المياه الجوفية.