نبأ العراق- أربيل
عقد برلمان إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، جلسته الأولى للدورة البرلمانية الجديدة والدورة الانتخابية السادسة، وسط خلافات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن آلية انعقاد الجلسة واستكمال الاستحقاقات المتعلقة بتشكيل هيئة رئاسة البرلمان.
جاء انعقاد الجلسة تلبية لدعوة وجهتها رئاسة ديوان برلمان كردستان لجميع أعضاء البرلمان لحضور الجلسة المقررة بهدف استكمال جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الخريفي من السنة الأولى للدورة السادسة، حيث ذكر ديوان البرلمان في بيان رسمي أن الجلسة ستنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء ومخصصة لاستكمال محاور الجلسة الأولى، داعياً جميع النواب إلى الالتزام بالحضور في الموعد المحدد.
شهدت الجلسة مشاركة عدد من الكتل النواب، حيث بلغ عدد النواب المشاركين من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني 39 نائباً، والكتلة التركمانية نائب واحد، والكتلة الكلدانية الآشورية نائبان، والكتلة الاشتراكية نائب واحد، وكتلة تيار الشعب نائب واحد، بالإضافة إلى نواب آخرين تتراوح أعدادهم بين 5 و 7 نواب.
تضمنت الجلسة طرح أسماء المرشحين لمنصب سكرتير برلمان كردستان، وهم كل من شلير غفور صالح، وشيرين يونس عبدالله، وسه وسن كاكه ميم، ورامي نوري، وهافين سعيد، ونه ژده ت نووري محمد صمەد المسمى نجدات نوري محمد.
يأتي انعقاد هذه الجلسة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية في الإقليم تبايناً في المواقف بين القوى السياسية على خلفية الدعوات إلى عقد جلسة برلمانية من دون توافق بين الأطراف الرئيسة، وفي المقابل كان الاتحاد الوطني الكردستاني قد أعلن في بيان سابق رفضه انعقاد الجلسة المقررة واصفاً إياها بأنها غير قانونية، ومؤكداً أن أي عملية سياسية لا يمكن أن تنجح من دون مشاركته، فيما أعلن تيار الموقف الوطني عدم مشاركته في جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان وتمسك بموقفه المعارض منذ بداية العملية السياسية.
دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني في المقابل إلى عقد الجلسة في إطار مساعيه لاستكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بعمل البرلمان، وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة الأولى للبرلمان كانت قد أبقيت مفتوحة بسبب عجز القوى والأطراف السياسية الفائزة عن التوصل إلى تفاهمات وتوافقات نهائية لحسم مناصب هيئة الرئاسة التي تشمل رئيس البرلمان، ونائبه، وسكرتير البرلمان.
من المتوقع أن تزيد هذه التطورات من تعقيد المشهد السياسي في إقليم كردستان، في ظل استمرار الخلافات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع المناصب والاستحقاقات السياسية بين القوى الفاعلة في الإقليم.
