أعلنت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان، يوم الثلاثاء، عن التوصل إلى تفاهمات مشتركة مع الحكومة الاتحادية تهدف إلى توحيد المستحقات المالية لذوي الشهداء والسجناء السياسيين في الإقليم. وتتضمن هذه الخطوة السعي الحثيث لإدراج تلك المستحقات ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، لضمان تأمين التغطية المالية اللازمة لها ومساواتها مع المستحقات المعمول بها في بقية مناطق العراق.

وفي هذا السياق، صرح وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان، عبد الله حاجي محمود، أن الاجتماعات التي عقدت مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية توجت بتوقيع مذكرة تفاهم رسمية. وجمعت المذكرة بين وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في الإقليم وكل من مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين الاتحاديتين، بغية كفل الحقوق المالية لهذه الشرائح.

وبموجب بنود مذكرة التفاهم، تم الاتفاق على نقل ملفات السجناء والمعتقلين السياسيين الموجودة في إقليم كردستان إلى مظلة مؤسسة السجناء السياسيين الاتحادية، وذلك استناداً إلى الدستور والقوانين النافذة. وأكد الوزير أن صرف المستحقات المالية لهؤلاء السجناء سيتم فور الانتهاء بشكل كامل من إجراءات نقل ملفاتهم الإدارية.

شملت التفاهمات كذلك اتفاق الجانبين على توطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين ومؤسسة الشهداء الاتحادية. ويهدف هذا التعاون إلى تيسير الإجراءات المشتركة، فضلاً عن متابعة ملف استخراج رفات ضحايا عمليات الأنفال من المقابر الجماعية والعمل على إعادتها.

وختم وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين بالتأكيد على أن الجهات الاتحادية المعنية أبدت تأييدها الكامل لمقترح إدراج المستحقات المالية لذوي الشهداء والسجناء السياسيين ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027. كما تقرر تشكيل لجان إدارية متخصصة تتولى معالجة الملاحظات المرتبطة بقوائم السجناء السياسيين، ومتابعة إنجاز إجراءات نقل الملفات بدقة وفقاً لما نصت عليه مذكرة التفاهم.