نبأ العراق
وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، خلال الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة، بتثبيت فئة جديدة على الملاك وملاحقة الأموال المهربة، وذلك حسبما ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء الذي أشار إلى مناقشة عدد من الملفات التي تخص عمل الهيئات وسبل وضع المعالجات للعقبات التي تواجهها.
وفي مجال النزاهة ومكافحة الفساد، جرى التصويت بالموافقة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (341 لسنة 2026) بشأن إقرار توصيات نتائج تقويم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه. وشهدت الجلسة التأكيد على تنفيذ إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتطوير أداء الموظفين الحقوقيين، ووضع آلية لضمان التزام الموظفين بأحكام لائحة السلوك الوظيفي الصادرة عن هيأة النزاهة، فضلاً عن توجيه المكلفين بتقديم إقرارات كشف الذمة المالية في الهيئات المستقلة بالالتزام بتقديمها بالمواعيد المحددة قانوناً، وإحالة هيئة النزاهة الاتحادية العقود المطلوب استثناؤها من تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1 لسنة 2025) إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للبت فيها.
كما تمت الموافقة على اعتماد دوائر التسجيل العقاري على أتمتة بيانات الملكية العقارية بنظام موحد. وتضمنت القرارات التأكيد على تنفيذ إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تضمين الاتفاقيات الاستثمارية أو الاقتصادية التي يتم إبرامها مع أي دولة توجد لديها أموال للعراق مشمولة بقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9 لسنة 2012) نصاً يشير إلى حسم موضوعات الملفات المتعلقة بالأمموال المهربة أو استرداد المطلوبين قضائياً، وتعديل الاتفاقيات الدولية المبرمة سابقاً مثل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والقانوني، والاتفاقية التركية للتعاون القضائي، والمعاهدة الثنائية مع الجانب التركي في مجال تسليم المجرمين.
وفيما يخص عمل ديوان الوقف السني، جرى التصويت على تنسيق الديوان مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي لبيان احتياجاته من الاختصاصات المطلوبة، والتنسيق مع وزارة المالية لإدراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لتثبيت المحاضرين وموظفو الحراسات، إلى جانب التنسيق مع وزارات المالية والتربية والتخطيط بشأن استثناء تنفيذ أعمال الأبنية الخاصة بكلية الإمام الأعظم في بغداد والمحافظات من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1 لسنة 2025)، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لإعادة بناء وترميم المساجد والجوامع التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية.
وحول عمل الهيئة العليا للحج والعمرة، أشار البيان إلى الموافقة على تنسيق الهيئة مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاستكمال متطلبات تدقيق العقود، والتنسيق مع وزارة النقل وبيان رأي المجلس الوزاري للطاقة بشأن طلب الاستثناء من قرار مجلس الوزراء رقم (429 لسنة 2026) لتخفيض أسعار التذاكر للحجاج والمعتمرين، مع مراعاة إجراءات الحكومة في موضوع تقليص النفقات وترشيدها بخصوص الإيفادات الخارجية للهيئة.
وفي مسار عمل مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، جرى التصويت على إضافته إلى بعض اللجان الحكومية المعنية بإعداد السياسات الاقتصادية ذات الأثر على المنافسة وتمكينه من إبداء الرأي، وتنسيقه مع الجهات ذات العلاقة لإعداد مصفوفة لتحديد دور كل جهة لمنع ازدواجية القرارات والصلاحيات الرقابية والتنظيمية، إضافة إلى إجابة الجهات الحكومية كافة للمجلس لحسم الشكاوى في التوقيتات الزمنية، وتسهيل وتسريع إجراءات استحداث فروع للمجلس في المحافظات الجنوبية والشمالية أسوة بفرع الفرات الأوسط.
واختتمت الجلسة بالتصويت على قيام مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع المركز الوطني للتحول الرقمي لأتمتة أعمالها، فضلاً عن تصويت يقضي بقيام الجهات الحكومية كافة بتطبيق قانون سلامة اللغة العربية رقم (64 لسنة 1977) والاستعانة بالمجمع عند الحاجة.
