نبأ العراق
أجرى رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق د. عمر عدنان الوائلي، زيارة ميدانية مفاجئة إلى منفذ طريبيل الحدودي، تمكن خلالها من كشف وضبط حالات تلاعب في وصف البضائع التي كانت ستؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالمال العام وخسارة الإيرادات غير النفطية.
وذكرت الهيئة في بيان أن الوائلي رصد وضبط (4) شاحنات جرى التلاعب بأوصاف بضائعها بغرض تخفيض الرسوم الكمركية المستحقة، موضحة أنه تبين وجود (3) شاحنات محملة بمادة الكيبلات الكهربائية تم تغيير وصفها الكمركي من كيبلات إلى أسلاك نحاسية أقل من 6 ملم، مما يترتب عليه فرق في الرسوم يبلغ (122) مليون دينار لكل شاحنة، وبمجموع بلغ (366) مليون دينار.
وأضافت الهيئة أنه تم ضبط الشاحنة الرابعة بعد الكشف، إذ جرى إدراج حمولتها تحت وصف مكابس للقش أو العلف، في حين أظهر التدقيق الفني أن طبيعة البضاعة الحقيقية هي آلات للتعبئة تخضع لاحتساب الرسوم الكمركية على أساس الوزن بالطن بدلاً من العدد، فضلاً عن وجود تلاعب بالقيمة الدولارية للبضاعة، مما تسبب بفارق رسوم كمركية بلغ (44) مليون دينار.
وبحسب البيان، تجاوز إجمالي المبالغ التي جرى كشفها ومنع هدرها (410) أربعمائة وعشرة ملايين دينار عراقي، في عملية تؤكد أهمية الحضور الميداني والتدقيق الفني لكشف محاولات التلاعب بالأوصاف الكمركية ومنع استغلال الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المال العام.
وأجريت هذه الإجراءات بعد استحصال قرار قاضي التحقيق المختص وبحضور مدير مركز كمرك طريبيل، لكون المعاملة كانت منجزة من قبل المركز الكمركي ومرسلة ومنجزة عبر نظام الاسكودا.
وتضمنت الزيارة عقد اجتماع موسع مع ممثلي الدوائر العاملة في المنفذ لمناقشة آلية سير العمل وتذليل المعوقات، إلى جانب إجراء جولة تفقدية داخل أروقة المنفذ وساحاته للاطلاع على واقع البنى التحتية ومستوى الخدمات المقدمة.
وفي سياق متصل، تابع الوائلي آلية دخول الشاحنات الفارغة إلى المنفذ، موجهاً بتنظيم انسيابية حركتها وتبسيط إجراءات دخولها بما يسهم في تقليل أوقات الانتظار وتخفيف الأعباء عن سائقي الشاحنات، لاسيما مع تسجيل دخول ما يقارب (1000) شاحنة يومياً بما يعكس حجم النشاط التجاري وحركة النقل المتنامية بين العراق والأردن.
كما التقى رئيس الهيئة عدداً من سائقي الشاحنات واستمع بصورة مباشرة إلى أبرز احتياجاتهم والمعوقات التي تواجه عملهم، مؤكداً حرص الهيئة على تذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة بما يضمن انسيابية حركة النقل والتبادل التجاري وفق الضوابط والتعليمات النافذة.
