نبأ العراق
شهدت العملية السياسية في العراق عام 2012 واحدة من أكثر أزماتها تعقيداً تمثلت في مساعي قوى سياسية تشكيل تحالف لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، مستندة إلى الدستور والاتفاقيات السابقة مثل اتفاقية أربيل ومبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وتباينت الروايات حول أسباب تعثر هذه المساعي بين تراجع أعداد النواب الموقعين والضغوط السياسية الخارجية والداخلية.
بدأت محطات التحرك بجهود قادها اللقاء التشاوري للقادة، وواجهت رداً مخيباً للآمال من التحالف الوطني عبر إبراهيم الجعفري الذي طالب ببديل للمالكي، في حين اصطدم ترشيح عادل عبد المهدي برفض حاسم من السيد مقتدى الصدر بسبب تمثيله المجلس الإسلامي الأعلى. وفي المقابل، أجرى الجنرال الإيراني قاسم سليماني اتصالات متكررة ورسائل ضغط لطالباني وبارزاني لتخفيف التوتر وإبقاء المالكي في منصب رئاسة الوزراء.
عقد قادة الكتل السياسية لقاءً في دوكان بحضور رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي استعرض انتهاكات المالكي للدستور، وجرى تخويله تقديم طلب سحب الثقة إلى البرلمان. ورغم وجود مساعٍ لجمع التواقيع الشخصية للنواب لضمان الأغلبية المطلقة، تراجعت أعداد النواب الموقعين بفعل ضغوط لجنة شكلها الطالباني وضمت فؤاد معصوم وفتحت الباب أمام انسحابات نواب من القائمة العراقية.
تباينت الروايات حول العامل الحاسم في إفشال المبادرة؛ فبينما اعتمد الرئيس على تقرير لجنته بعدم توفر العدد الكافي من التواقيع معتمداً على المادة الدستورية التي تتطلب استجواباً وموافقة بالأغلبية، رأى فخري كريم وقادة آخرون أن العامل الحسم تمثل في ذروة الضغوط والرسائل التي وجهها قاسم سليماني إلى الطالباني. واستشهد كريم بتصريح منسوب للمالكي يؤكد فيه أنه مدين للحاج قاسم سليماني شخصياً وليس للطالباني أو غيره في إحباط مسعى إقالته.
