أصدر مكتب النائب السابق أحمد العلواني في محافظة الأنبار بياناً رسمياً يعبر فيه عن بالغ الحزن والغضب والاستنكار إثر تلقي نبأ اغتيال الدكتور أحمد سليمان العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، واصفاً إياها بالجريمة الغادرة التي تمثل اعتداءً صارخاً على حرمة الدم العراقي وتثير تساؤلات خطيرة تتطلب إجابات واضحة.

وأكد البيان أن هذه الحادثة لا تُعد أمراً عابراً يمكن تجاوزه ببيانات التعزية والاستنكار فقط، بل هي جريمة تتطلب موقفاً رسمياً حازماً وتحقيقاً شفافاً لكشف جميع الأطراف التي خططت ونفذت وتورطت فيها، مؤكداً أنه لا توجد حصانة لأحد أمام المحاسبة بغض النظر عن الجهات الوقفة وراءها.

وطالب المكتب الحكومة العراقية ووزارة الخارجية إضافة إلى السفارة العراقية في بيروت بتحمل مسؤولياتهم الكاملة عبر التنسيق المباشر مع السلطات اللبنانية، ومتابعة مجريات التحقيقات على أعلى المستويات، والابتعاد عن الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية بهدف الوصول إلى الجناة والمحرضين وتقديمهم إلى العدالة.

وفي السياق ذاته، دعا البيان الجهات الرسمية ضمن محافظة الأنبار إلى إعلان الحداد العام وفاءً لروح الفقيد وإظهار موقف رسمي يتناسب مع حجم الفاجعة ومكانته، كما دعا شيوخ ووجهاء العشائر في المحافظة للاستجابة وعقد مؤتمر عشائري موحد وعاجل لتوحيد الكلمة والموقف والمطالبة بكشف الحقيقة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

واعتبر البيان أن السكوت عن هذه الجريمة يعد تخلياً عن حق الفقيد ويفتح باباً خطيراً لاستهداف الشخصيات السياسية والوطنية بلا رادع، مبيناً أن التحول إلى الصمت إزاء اغتيال السياسيين يجعل أمن الجميع ومستقبل العمل السياسي عرضة لتهديد حقيقي.

وكان مصدر أمني لبناني قد أعلن مساء الثلاثاء عن العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة بيروت.