نبأ العراق- محلي
أصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً رسمياً يوم الأحد، تناولت فيه قضية سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية، مؤكدة بشكل قاطع أن هذا الملف له طابع مالي واقتصادي ولا صلة له بالجانب الأمني، وأنه لا توجد أي توجيهات صادرة للقوات الأمنية بالتدخل في حركة السوق.
وذكر البيان أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة شددت على أن آليات السوق ومعادلات العرض والطلب هي التي تحكم هذا الملف، والذي يقع ضمن الصلاحيات الحصرية للجهات المالية والنقدية المعنية، وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي.
وأوضحت الخلية أن التعليمات الرسمية تؤكد على ضرورة التعامل مع هذه القضية وفق الأطر القانونية والمؤسسية، مبينة أن دور القوات الأمنية يقتصر حصراً على إنفاذ القانون وتطبيق الأوامر القضائية الأصولية الصادرة عن الجهات المختصة دون تجاوز ذلك.
وفيما يخص التعامل مع المخالفات، أشارت الخلية إلى أن الإجراءات المتبعة بحق المخالفين أو المتورطين بممارسات غير قانونية تتم وفق السياقات المعتمدة وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، لتفادي أي خطوات عشوائية أو انتهاك لحقوق المتعاملين بصورة نظامية.
وبيّن البيان أن البنك المركزي العراقي يُعد الجهة القطاعية المخولة بالإشراف على المؤسسات المالية والمصرفية، وتنظيم عمل شركات الصيرفة، ومتابعة مدى التزامها بالتعليمات النافذة، إلى جانب اتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية لحماية المعاملات المالية ودعم الشركات المجازة أصولياً والحد من الأنشطة غير المشروعة.
وختمت الخلية بالتأكيد على أن الإجراءات الأمنية لا تستهدف النشاط الاقتصادي المشروع ولا تتدخل في تحديد أسعار الصرف، داعية كافة المواطنين والتجار وأصحاب شركات الصيرفة والمتعاملين في السوق إلى الاطمئنان ومواصلة أعمالهم وأنشطتهم المالية والتجارية بصورة طبيعية في ظل احترام الاختصاصات المؤسسية وترسيخ سيادة القانون.