نبأ العراق
أعلنت اللجنة المالية النيابية الاستغناء عن قانون الاقتراض لعدم الحاجة اليه في الوقت الحالي، مبينة أن قانون الموازنة المقبلة للقادم من الحكومة سيتضمن المعالجات اللازمة.
وقال رئيس اللجنة عدي عواد إن الإصلاح المصرفي يعد ضرورة ملحة في الظروف الراهنة، لافتا إلى أن المصارف الحكومية والخاصة أخفقات في الارتقاء لحل الأزمة المالية ولم تسهم فيها، رغم امتلاك المصارف الأهلية إمكانيات بفضل مراسلاتها وتعاونها العالمي.
وذكر عواد أن البنوك الخاصة عرضت حزمة إصلاحات سيتم بحثها مع البنك المركزي، متسائلا عن سبب غياب دور المصارف المحلية مقارنة بنظيراتها الخليجية في منح القروض والتسهيلات وضمان الودائع لخلق ثقة متبادلة مع المواطنين، وأعلن عن عقد اجتماعات دورية مع إدارات المصارف.
وفيما يخص أزمة العملة، أوضح رئيس اللجنة أن حرمان بعض المصارف من التعامل بالدولار يعود لكونها تابعة لجهات سياسية، مشددا على أهمية إبعاد التدخلات السياسية عن القطاع المالي.
وختم عواد تأكيده بأن الأيام القادمة ستشهد ظهور معالجات ونتائج واضحة تخص هذا الملف.
المصدر: وكالات