نبأ العراق
أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد 4 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن قانون الاقتراض سيكون ضمن موازنة 2027، مشيرة إلى الاستغناء عن قانون الاقتراض.
وقال رئيس اللجنة، عدي عواد، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه، إن قانون الاقتراض "تم الاستغناء عنه ولا حاجة له حاليًا، على اعتبار أن موازنة 2027 قادمة من الحكومة وسوف يضمن القانون ضمن الموازنة".
وأشار عواد إلى أن "مشكلة الإصلاح المصرفي ضرورة في ظل الوضع الحالي، والمصارف الخاصة والحكومية لم ترتقِ بحل الأزمة المالية، ولم تكن لها أي مساهمات في حل الأزمة المالية".
وذكر عواد أن "المصارف الأهلية لديها إمكانيات باعتبار لديها مراسلات وتعاون عالمي"، مشيرًا إلى أن "البنوك الخاصة قدمت مجموعة من الإصلاحات ستناقش مع البنك المركزي، ومن ضمنها لماذا مصارفنا لا تكون كالمصارف الخليجية تقدم القروض والتسهيلات وضمان الودائع لتكون هناك ثقة بين المواطن والمصارف".
وحول ملف الدولار، أوضح عواد، أن "حرمان بعض المصارف مسألة واقعية، حيث أن بعض المصارف تعود لجهات سياسية"، وشدد على "ضرورة منع التدخل السياسي في الوضع المالي"، مؤكدًا أنه "ستكون هناك معالجات ونتائج واضحة خلال الأيام المقبلة".
وأمس السبت، أبدت اللجنة المالية في مجلس النواب، استيائها الشديد إثر إرسال قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى مجلس الوزراء قبل إطلاعها على التفاصيل الأولية الخاصة بالقانون.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر لـ، إنّ "الاجتماعات القادمة للجنة المالية ستركز على ملف الموازنة وطريقة التعامل مع مشروع القانون وتفاصيله، بعد أنّ أرسل من قبل وزارة المالية إلى المجلس الوزاري دون اطلاعنا".
وأوضح كوجر، أنّ النقاشات ستدور أيضًا حول "موقف اللجنة من وزير المالية الذي لم يبلغ أعضاء اللجنة بالتفاصيل قبل إرسال المشروع إلى مجلس الوزراء"، مبينًا أنّ "هناك حالة من الامتعاض الشديد داخل اللجنة المالية لعدم وصول المعلومات المتعلقة بمشروع الموازنة إلى النواب قبل إرسالها من قبل وزارة المالية".
وأضاف عضو اللجنة، أنّ "وزير المالية منع أيضًا وصول المعلومات التفصيلية الخاصة بالموازنة إلى أعضاء اللجنة النيابية، دون أسباب مفهومة"، مؤكدًا أنّ "اللجنة يجب أنّ تكون مطلعة على كل تفاصيل الموازنة الجديدة لعام 2027، في ظل التحديات المطروحة في البلد والمصاعب التي سترافق تشريعها".
المصدر: وكالات