نبأ العراق
حذر عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي من خطورة الأوضاع المالية للبلاد نتيجة وصول حجم الديون الاتحادية إلى نحو 210 تريليونات دينار، تزامناً مع توقف الصادرات النفطية لأكثر من ستة أشهر بسبب أزمة مضيق هرمز.
ولفت الكلابي إلى تباين المصدات المالية بين الإدارات الحكومية السابقة، مبيناً أن حكومة الكاظمي تركت فائضاً نقدياً ومكاسب مالية بقيمة 70 تريليون دينار رغم التداعيات التي خلفها تعديل سعر صرف العملة.
وأضاف أن السلطة التنفيذية السابقة برئاسة السوداني سلمت خزينة الدولة ديوناً متراكمة تقارب 210 تريليونات دينار، مترافقة مع توقف عمليات تصدير النفط لأكثر من ستة أشهر بفعل أحداث مضيق هرمز، مما أدخل المالية العامة في أزمة حرجة تستوجب تدابير عاجلة.
وبين النائب أن السياسة المالية تواجه تحديات جسيمة نظراً لاعتماد الدولة الحاد على عائدات النفط لتغطية النفقات التشغيلية ورواتب العاملين في القطاع الحكومي، مشدداً على أن استمرار توقف إيرادات النفط يعرقل التزامات الدولة المالية.
ودعا الكلابي إلى إجراء تحقيقات شفافة لتحديد الجهات المتورطة بتضخم الديون واستنزاف الثروات وتخصيص أموال باهظة لمشاريع غير جدوى، محثاً الجهات القضائية والرقابية على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المفسدين والمتجاوزين على المال العام.