أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الثلاثاء، حكماً يقضي بعدم دستورية القانون رقم (21) لسنة 2003 الخاص بإيقاف العمل بمواد من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في اقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن المحكمة أن الجلسة عقدت برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وحضور القضاة الأعضاء كافة، حيث تقرر الحكم بعدم دستورية القانون المذكور الخاص بإيقاف العمل بمواد قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي في الإقليم، لمخالفته أحكام المادتين (110 و121/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

وأوضح البيان أن القرار صدر استناداً لأحكام المواد (93 و94) من الدستور، والمادتين (4 و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ليكون حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة وأُفهم علناً في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2026.

وتعود خلفية الموضوع إلى قيام برلمان كوردستان بتشريع القانون رقم 21 لسنة 2003، الذي نص على تعليق العمل بعدد من مواد قانون العقوبات العراقي في الإقليم، وشملت المادة (156) الخاصة بأمن الدولة وسيادتها، والمواد من (157 إلى 189) المتعلقة بأمن الدولة الخارجي، والمواد من (190 إلى 195) ومن (198 إلى 219) المتعلقة بأمن الدولة الداخلي.

كما تضمن التعليق السابق مواد إضافية شملت المواد (من 223 إلى 225) ومن (227 إلى 228) الخاصة بالجرائم المخلة بسلطة الحكومة العامة، حيث استند البرلمان حينها في تعليق تلك النصوص إلى المادة (121) من الدستور العراقي التي تمنح سلطات الإقليم الحق في ممارسة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي.