أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن النائب زهراء لقمان حنين وموجهة إلى هيئة التقاعد الوطنية وجود شبهات فساد إداري ومالي خطيرة، إلى جانب عمليات صرف لمبالغ مالية تجاوزت الضوابط القانونية النافذة.

وبينت الوثيقة وقوع خروقات جسيمة تتعلق بصرف المخصصات والمكافآت وتورط مسؤولين في صفقات مشبوهة، إضافة إلى منح قروض خاصة لجهات غير مسجلة من أموال صندوق التقاعد من دون وجود ضمانات حقيقية، الأمر الذي ينذر بتبديد المال العام.

وتضمنت الوثيقة تفاصيل تفيد بقيام الإدارة بصرف مخصصات ثابتة ومتغيرة تشمل مخصصات الخطورة، الطعام، السكن، وغيرها لفئات غير مستحقة مثل الجرحى والمصابين من منتسبي قوى الأمن الداخلي، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون التقاعد الموحد وقرارات محكمة التمييز الاتحادية، مما أسفر عن صرف مبالغ كبيرة وصلت إلى (38) مليار دينار شهرياً بصورة مخالفة للقانون.

ولفتت الوثيقة أيضاً إلى رصد مخالفات تخص تعيينات في مراتب قيادية وتنسيب مدير الحسابات (محمد جاسم الخليل) على خلاف الضوابط، فضلاً عن منح مصرف غير مسجل قروضاً خاصة من أموال الصندوق تفوق رأس مال المصرف ومن دون عوائد حقيقية.

واختتمت الوثيقة بالمطالبة بضرورة قيام هيئة التقاعد الوطنية بفتح تحقيق شامل وعاجل في هذه الملفات كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمقصرين، فضلاً عن الدعوة إلى إيقاف عمليات الصرف غير القانونية فوراً ووقف التلاعب بالدرجات الوظيفية وصرف المخصصات لغير مستحقيها بغية حماية أموال المتقاعدين وصون المال العام.