نبأ العراق- بغداد
أوضحت وزارة العدل أن قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022، الخاص بتمليك الأراضي الزراعية العائدة للدولة لشاغليها من المتجاوزين، يقتصر على العقارات المتجاوز عليها والتي تنطبق عليها شروط القرار المحددة.
وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي أن دائرة التسجيل العقاري قامت بإجراء عمليات جرد شاملة للعقارات المشمولة والاشخاص المتجاوزين عليها، مع توثيق أرقام العقارات وسنداتها وحدودها بدقة.
وأضاف لعيبي أن الدائرة قامت بتحديد العقارات التابعة لأمانة بغداد والبلديات ووزارة المالية، وقدمت البيانات الخاصة بكل عقار إلى الجهات المالكة كل بحسب اختصاصها القانوني.
وبين المتحدث أن مسؤولية تحديد ضوابط التمليك وقيمة البيع، سواء بتقدير أسعار السوق أو بأسعار رمزية أو من دون بدل، فضلاً عن تحديد سعر المتر المربع، تقع على عاتق الجهة المالكة أو الجهات العليا المختصة.
وأكد أن دور وزارة العدل ودائرة التسجيل العقاري يعد دوراً تنفيذياً بحتاً، ويقتصر على إنجاز معاملات التسجيل فور استكمال المتطلبات القانونية وحضور ممثل الجهة المالكة والمستفيد، مشدداً على أن وضع آلية التمليك وشروطها ليس من اختصاص دائرة التسجيل العقاري.
وأشار إلى أن هذا القرار لا يقتصر تطبيقه على العاصمة بغداد وحدها، بل يمتد ليشمل العقارات العائدة للدولة في مختلف المحافظات، موضحاً أن عمليات الجرد داخل بغداد شملت عدة مناطق مثل الدورة وأطراف مدينة الصدر ومنطقة الشعب ومناطق متفرقة في جانبي الكرخ والرصافة.
وفي السياق ذاته، بينت الوزارة أن أحكام القرار لا تسري على جميع الأراضي الزراعية، بل تخص حصراً الأراضي العائدة للدولة التي وقع عليها تجاوز ويشغلها أشخاص فعلياً، بينما تستثنى منها الأراضي الفارغة والعقارات المرتبطة بإجازات استثمارية أو مشاريع صناعية واستثمارية.
وختم لعيبي بالتأكيد على أن تحديد العقارات المستهدفة يتم بناءً على طبيعة عائديتها ووضعها القانوني، مع تحويل البيانات إلى الجهات المالكة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تمليك وفق الضوابط المعتمدة، بهدف معالجة ملف الأراضي الزراعية العائدة للدولة والمتجاوز عليها.